قانون الاقامة الجديد يطبق من الغد...وغرامات مشددة تصل الي 2000 دينار في انتظار المخالفين 👇👇👇 ↔️
قالت وزارة الداخلية انه وإبتداءً من يوم غد سيتم تطبيق مخالفات قانون إقامة الأجانب التي يجوز فيها قبول مبلغ الصلح.
وعرضت الوزارة على حسابها في منصة X أبرز المواد التي تم تعديلها ويجوز فيها الصلح متضمنة الغرامات الجديدة ، ومنها المادة (6) التي تنص على "عدم الإخطار عن المولود الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد يتم دفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، ثم أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير والحد الأقصى 2000 دينار.
والمادة 13 في شأن انتهاء إقامة العامل المنزلي أو رفض تجديدها التي تصل غرامتها 600 دينار في الحد الأقصى، والغرامة التي تصل إلى 1200 دينار بحد اقصى على الأجنبي الذي تنتهي إقامته العادية أو المؤقتة ولم يجددها ، والمادة 11 التي تفرض غرامة تصل إلى 2000 دينار لمن يتجاوز بقاؤه في البلاد المصرح له وفق سمات الدخول المختلفة.
وأفادت بأن المادة (11) وهي «تجاوز الأجنبي الذي دخل البلاد بسمة زيارة للمدة المحددة للزيارة بكافة أنواعها وهي على النحو التالي (سمة دخول زيارة حكومية أو سمة دخول زيارة تجارية أو سمة دخول زيارة عائلية أو سمة دخول زيارة خاصة أو سمة دخول زيارة للمرور أو سمة دخول زيارة لعدة سفرات أو سمة دخول زيارة للسياحة أو سمة دخول زيارة للأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية أو سمة دخول سائقي مركبات النقل أو سمة دخول طارئة) سيكون مبلغ الصلح فيها دفع مبلغ 10 دنانير عن كل يوم مخالفة».
وأشارت إلى أن المادة (12) جاءت بقبول الصلح في تجاوز الأجنبي للمدة المحددة للإقامة المؤقتة أو تجاوز إشعار المغادرة، لافتة إلى أن مبلغ الصلح سيكون دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول ثم 4 دنانير عن كل يوم تأخير.
وبينت أن المادة (13 فقرة 5)، وهي «انتهاء مدة إقامة الأجنبي أو رفض تجديدها وعدم مغادرة الأجنبي البلاد»، سيكون مبلغ الصلح فيها دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، و4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لمبلغ الصلح سيكون 1200 دينار.
وأضافت أنه «إذا ألغيت إقامة العامل الذي يحمل إقامة وفق المواد (17 و18 و20) وتقرر الترخيص له بإقامة جديدة»، سيتم الصلح بدفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في الشهر الأول، و4 دنانير عن كل يوم تأخير، موضحة أن الحد الأقصى لمبلغ الصلح سيكون 1200 دينار.