بشري ساره لجميع الوافدين من مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن اليوسف أصدر قراراً بإلغاء العمل ↔ بالمادة (1) من قرار الهيئة (294) لسنة 2023، والتي كانت تقضي بالسماح بتجديد أذونات عمل هذه الفئة، شريطة دفع رسم إضافي سنوي 250 ديناراً، فضلاً عن أن يكون العامل مؤمناً عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء. ووفقاً لمصادر في «القوى العاملة»، فبإصدار هذا الإلغاء ستتم العودة إلى العمل بالنظام القديم الذي يتيح للعمالة الستينية (فما فوق) من حملة الشهادات دون الجامعية، بتجديد أذونات عملها أو تحويلها إلى ربّ عمل آخر، دون دفع هذه الرسوم التي تلامس الـ 900 دينار.
إلى ذلك، قضى القرار أيضاً بـ «جواز تحويل العامل المستقدم على قطاع المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، داخل ذات القطاع، بموافقة صاحب العمل بعد مضي سنة، ويجوز التحويل داخل نفس القطاع قبل مضي السنة مقابل دفع 300 دينار». وفي تفاصيل الخبر: تأكيداً لمانشيت «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 22 الجاري بعنوان (إبطال قرار الـ «60 عاماً»)، والذي أشارت خلاله إلى «موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة،
على إلغاء القرار المتعلق بالسماح للعمالة الوافدة ممن بلغوا الستين عاماً فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها أو ما يعادلها، بتجديد أذونات عمهلم بصفة سنوية شريطة دفع الرسوم المقررة، ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لاعتماد الإلغاء»، علمت «الجريدة» أن اليوسف أصدر قراراً بإلغاء العمل بالمادة رقم (1) من قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (294) لسنة 2023،
والتي كانت تقضي بالسماح بتجديد أذونات عمل هذه الفئة شريطة دفع رسم إضافي سنوي قدره 250 ديناراً، إضافة إلى أن يكون العامل مؤمن عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للالغاء. ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإنه بذلك ستتم العودة إلى العمل بالنظام القديم الذي يتيح لهذه العمالة (الستينية فما فوق) من حملة الشهادات دون الجامعية، بتجديد أذونات عملها أو تحويلها إلى ربّ عمل آخر، دون دفع هذه الرسوم التي تلامس الـ 900 دينار، والمتضمنة إصدار وثيقة تأمين صحي بواقع 500 دينار سنوياً، إضافة إلى 250 ديناراً لاصدار أذن العمل، وبعض الرسوم الأخرى، لافتة إلى أن القرار ألغى أيضاً شرط حصول تلك الفئة على مؤهل جامعي للتحويل والتجديد.
إلى ذلك قضى القرار أيضاً بإستبدال نص المادة (14) من القرار الوزاري رقم (9/ 2016) بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتكون كالآتي «يجوز تحويل العامل المستقدم على قطاع المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، داخل ذات القطاع، بموافقة صاحب العمل بعد مضي سنة من اصدار إذن العمل، ويجوز التحويل لتلك العمالة على ذات ملف صاحب المشروع الصغير أو المتوسط، داخل ذات القطاع،
دون اشتراط المدة شريطة دفع الرسم المقرر لانتقال العمالة قبل مضي السنة وقدره 300 دينار». وقضى القرار أيضاً بإلغاء البند الثاني من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (57/أ) لسنة 2016، والسماح بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع العقود الحكومية المسجلين بالملف الرئيسي لصاحب العمل للعمل خارج هذا القطاع، كما سمح بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع «قوائم المتميزين» للتحويل إلى خارجه، على أن يُعمل بالقرار إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر جريدة الجريدة الكويتية
رابط مصدر الخبر
https://www.aljarida.com/article/82774
Good News for All Expatriates from the Board of Directors of the Public Authority for Manpower
Al-Jarida newspaper has learned from its sources that Mr. Al-Yousef issued a decision to repeal the implementation of Article (1) of Decision No. 294/2023 of the Authority. This article had required the renewal of work permits for a specific category of workers under the condition of paying an additional annual fee of 250 KD and having non-cancelable comprehensive health insurance coverage.
According to sources in the Public Authority for Manpower, with the issuance of this repeal, the previous system will be reinstated. This system allows expatriate workers aged 60 and above, holding non-university qualifications, to renew their work permits or transfer to another employer without paying the previously imposed fees, which amounted to nearly 900 KD.
Key Highlights of the Decision
The decision also permits the transfer of workers recruited under the Small and Medium Enterprises (SME) sector to another employer within the same sector after one year, with the employer’s approval. Additionally, workers may transfer within the same sector before completing one year by paying a fee of 300 KD.
Further Details on the Ruling
The decision confirms Al-Jarida’s earlier headline, published on the 22nd of this month, titled "Revocation of the '60-Year' Decision," which highlighted the approval of the Public Authority for Manpower's Board of Directors to repeal the decision related to expatriate workers aged 60 and above. This repeal has been forwarded to the Acting Prime Minister and Minister of Defense and Interior, Sheikh Fahad Al-Yousef, for approval.
The repeal abolishes the requirement of an additional annual fee of 250 KD and comprehensive health insurance coverage for this category. Consequently, the previous system, which allows these workers to renew their work permits or transfer to another employer without incurring these fees, is reinstated.
Moreover, the decision replaces Article (14) of Ministerial Decision No. 9/2016 regarding the regulations for SME owners, stating:
"It is permissible to transfer workers recruited under the SME sector within the same sector, with the employer's approval, after one year from the issuance of the work permit. Workers may also transfer to another employer within the same sector without completing one year by paying a 300 KD fee."
Additional Provisions
The decision also repeals Clause 2 of Article (1) of Ministerial Decision No. 57/A/2016. This allows workers recruited under the government contracts sector and registered under the main file of the employer to transfer outside this sector. Additionally, workers under the "Distinguished Lists" sector can now transfer outside this sector.
The decision will come into effect as of its publication in the official gazette.
Source: Al-Jarida Newspaper
Link to the full article
